القضاء الإسباني يحقق في اقتحام سبتة كـ'تهديد لسيادة البلاد'

فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقاً رسمياً في حادثة الاقتحام الجماعي لمدينة سبتة بصفتها "اعتداءً على الوحدة الترابية وسيادة الدولة". 

وجاء هذا القرار بناءً على طلب القاضية ماريا تاردون عقب تقارير أمنية من الشرطة والحرس المدني للوقوف على ملابسات الأحداث التي شهدتها المدينة يومي 30 و31 جويلية الماضي.

وتتحرى القاضية ما إذا كان دخول قرابة 80 ألف شخص ومصرع 141 آخرين غرقاً يشكل تهديداً لسلامة الدولة واستقلالها، إلى جانب النظر في شبهات تتعلق بالقتل الخطأ والمساس بحقوق الأجانب، ونشاط المنظمات الإجرامية. 

كما قررت فتح ملف منفصل للجانب السياسي والأمني للملف، مؤكدة أن تقارير الشرطة الاستخباراتية والتقنية المدعومة بالوثائق والتسجيلات الميدانية تفشي وجود تحضير وتخطيط مسبق للعملية.

وأشارت المعطيات القضائية المترجمة عن وسائل إعلام إسبانية إلى وجود أدلة ترجح إدارة التحركات ودعمها من داخل الأراضي المغربية، مستندة إلى وثائق مصورة لتعاطي القوات الأمنية المغربية مع الواقعة. 

وتُعد هذه الخطوة هي الثانية من نوعها في تاريخ المحكمة الوطنية للتعامل مع قضايا تُصنف كمساس بالسيادة الوطنية بعد ملاحقة قادة إقليم كتالونيا عقب استفتاء الاستقلال الشهير.